الفروق الأصوليَّة: النَّشأة والتَّطور دراسة تأصيلية نقدية

الفروق الأصوليَّة : النَّشأة والتَّطور

دراسة تأصيلية نقدية

د. خالد بن محمد بن علي العُمري

أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الملک خالد

الفروق الأصوليَّة: النَّشأة والتَّطور دراسة تأصيلية نقدية

خالد محمد علي العمري

قسم الدراسات الإسلامية، کلية العلوم والآداب بمحايل عسير، جامعة الملک خالد، أبها، المملکة العربية السعودية.

البريد الالکتروني:kaloumri@kku.edu.sa

الملخص:

تعتبر الفروق الأصولية من أهم الموضوعات المطروقة في علم أصول الفقه في هذا العصر؛ حيث أُلِّفت فيها رسائل علمية، وبحوث أکاديمية عديدة، شملت جانبيها التأصيلي والتطبيقي، وموضوع هذا البحث يتعلق بالجانب التأصيلي لفن الفروق الأصولية؛ حيث تناولت محاوره: تعريف الفروق الأصولية، وبيان أهميتها وفائدتها، والکشف عن علاقتها بالعلوم والفنون الأخرى، والوقوف على بداية النشأة، ثم التعريج على مسيرتها التدوينية، ورصد تطورها من خلال عرض موجز لأبرز ملامحه، وتقديم رؤية نقدية لهذه المسيرة الحافلة تبرز إيجابياتها، وتمهِّد الطريق لتلافي ضدها. وختم البحث بالتوصية: بضرورة وجود البحوث النقدية لتقويم هذه المسيرة بشکل موسَّع، وأيضاً إيجاد الآليات، وابتکار الأدوات المعرفية الممکّنة لتفعيلها في الدَّرس الأصولي.

الکلمات المفتاحية: التدوين، المدونات، علاقة، أصول، فروقي.

Differences in the Principles and Rules of Jurisprudence: Origin and Development An Analytical and Critical Study

Khalid Mohammad Ali Alomari

Department of Islamic Studies, College of Science and Arts in Mahayel, Asir, King Khalid University, Abha, Kingdom of Saudi Arabia

Email:kaloumri@kku.edu.sa

Abstract :

It is known that fundamentalist "Usul" differences are among the most important topics discussed in Fundamentals of Jurisprudence Usul al-Fiqh in the modern era. Many academic and scientific papers handled it, covering its original and applied aspects. This research relates to the original aspect of the art of Usul differences. The research themes handles the definition of Usul differences, their importance and usefulness, showing their relationship with other branches of knowledge and arts, determining its beginning, then mentioning its authoring process, monitoring its development through a brief presentation of its most prominent features, and presenting a critical view of Usul history that highlights its advantages and refutes its disadvantages. The research concludes a recommendation on the necessity of conducting critical studies to evaluate this art in a broader manner, as well as finding appropriate mechanisms and creating cognitive tools that enable them to be

activated in the Usul lesson.

Keywords: Editing, Writings,  Relationship ,Usul,  Difference

المقدمة

الحمدلله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالک يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريک له الملک الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً کثيراً.

 أما بعد

فإنَّ الشريعة الإسلامية أعلت من شأن العلم والعلماء، ووردت النصوص الکثيرة من آي الکتاب، وصحيح السنة النبوية، مبينةً فضل العلم وأهله، وعظيم منزلتهما، ومن أجلِّ العلوم الإسلامية وأهمها علم أصول الفقه؛ فإنه " أولى ما صُرفت الهمم إلى تمهيده، وأحرى ما عُنِيَت بتسديد قواعده وتشييده؛ العلم الذي هو قوام الدين، والْمُرَقِّي إلى درجات المتقين ... فإنه قاعدة الشَّرع، وأصل يُرَدُّ إليه کل فرع. وقد أشار المصطفى r في جوامع کَلِمِه إليه، ونبَّه أرباب اللسان عليه، فصدر في الصدر الأول منه جملة سَنَيَّة، ورموز خفِيَّة"([1]).

ومن أدق مباحث أصول الفقه التي برزت العناية بها في هذا العصر مباحث الفروق الأصولية في جانبيها التأصيلي والتطبيقي، وقد رغبت في الکتابة في هذا الموضوع تحت عنوان: "الفروق الأصولية التطور والنشأة دراسة تأصيلية نقدية".

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

يکتسب الموضوع أهميته من جانبين رئيسين:

أحدهما: کونه يبحث في الفروق بين مسائل العلم، ولا ريب أن الفرق في أي علم له أهمية بالغة، في تحرير المسائل، وتمييز الأقوال، ومعرفة مواطن الخلاف، والوصول إلى فهم عميق، وتصور تام للمسائل المبحوثة فيه.

الثاني: کون هذه الفروق في علم أصول الفقه الذي هو منار الفتوى في الفروع الفقهية، والعمدة في الاجتهاد في المسائل التي تجد في حياة الناس فلا بد " أن يکون مع الإنسان أصول کلية تُردُّ إليها الجزئيات؛ ليتکلَّم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات کيف وقعت، وإلا فيبقى في کذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الکليات، فيتولد فساد عظيم"([2])، ولن يکون ذلک إلا لمن "تغلغل بأصل الفقه، وکَرَعَ من مناهله الصافية بکل الموارد، وسَبَحَ في بحره، وترَوَّى من زلاله، وبات يعلُّ به وطرفه ساهد"([3]).

وقد وقع اختياري على هذا العنوان الذي يغطي الجانب التأصيلي لفن الفروق الأصولية رغبة في تکميل الجهود العلمية السابقة من خلال إضافة بعض المباحث المنيفة، والإشارات اللطيفة، وتقديم عرض موجز، ودراسة نقدية لمسير التأليف في هذا الفن.

الدراسات السابقة:

وأقصد هنا الدراسات التي أفردت الجانب التأصيلي للفروق بالتأليف، وإلا فجميع الرسائل العلميّة التي ألِّفت في الفروق الأصولية تناولت هذا الجانب في مقدّمات مباحثها على تفاوت بينها في الإسهاب والاقتضاب، وأبرز تلک الدراسات:

1-   الفروق الفقهية والأصولية: مقوماتها، شروطها، نشأتها، تطورها، دراسة نظرية وصفية تاريخية، للدکتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين.

2-   الفروق عند الأصوليين والفقهاء، للدکتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان. وهذا المؤلَّف عبارة عن بحث محکم لکنني لم أتمکن من الوقوف عليه([4]).

3-    الفروق في أصول الفقه دراسة نظرية تأصيلية، للدکتور محمد شريف مصطفى.

4-    المدخل إلى الفروق الأصولية والمصطلحات والتقاسيم، للدکتور محمد بن حسين الجيزاني.

وسأرجيء الحديث عن هذه الدراسات إلى موضعها من المسيرة التدوينية للفروق الأصولية في المبحث الخاص بذلک، وآمل أن تکون دراستي هذه قد جاءت على أهم ما ورد عند السَّابقين، وأضافت إليها من المباحث ما هو جديرٌ بالبحث والتدوين.

خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على مقدمة، وفصلين، وخاتمة.

المقدمة: اشتملت على تمهيد، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

الفصل الأول:في تعريف الفروق الأصولية، وأهميتها، وعلاقتها بالعلوم الأخرى، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الفروق الأصولية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الفروق لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريف الأصول لغة واصطلاحاً.

المطلب الثالث: تعريف الفروق الأصوليةلقباً.

المبحث الثاني: أهمية الفروق الأصولية وفائدتها.

المبحث الثالث: علاقة الفروق الأصولية بغيرها من العلوم، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: علاقة الفروق الأصولية بتخريج الفروع على الأصول.

المطلب الثاني: علاقة الفروق الأصولية بالأشباه والنَّظائر.

المطلب الثالث: علاقة الفروق الأصولية بأسباب الخلاف.

الفصل الثاني: في أنواع الفروق الأصولية وتطورها، وبيان المزايا والعيوب في مؤلفاتها، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أنواع الفروق الأصولية، وطريقة العلماء في بيانها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أنواع الفروق الأصولية.

المطلب الثاني: طريقة العلماء في بيان الفروق الأصولية.

المبحث الثاني: نشأة الفروق الأصولية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الأصولية قبل التدوين الأصولي.

المطلب الثاني: الفروق الأصولية بعد التدوين الأصولي.

المبحث الثالث: مراحل تدوين الفروق الأصولية، وفيه ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: التدوين التبعي لکتب الأصول والقواعد.

المرحلة الثانية: التدوين المستقل والمختص بالفروق الأصولية.

المرحلة الثالثة: المدونات التأصيلية والتطبيقية للفروق الأصولية.

المبحث الرابع: مؤلفات الفروق الأصولية مزايا وعيوب.

الخاتمة.

منهج البحث:

• § اتبعت في کتابة هذا البحث:

- المنهج الاستقرائي الوصفي من خلال عرض مسيرة التأليف في الفروق الأصولية، ونتاجها العلمي. 

- المنهج التحليلي في ترتيب المباحث، ونقدها، وبيان العَلاقات، ووضع التقسيمات المناسبة.

• § راعيت الضوابط المعتمدة في کتابة البحوث العلمية من حيث:

-       الاعتماد على المصادر الأصيلة في بابها سواء کانت المصادر الأصولية، أم المصادر الأخرى في بقية العلوم.

-       نسبة الأقوال إلى أصحابها والإشارة إليها في الهامش بکلمة: "ينظر" إن کان النقل بالمعنى، وبدونها إن کان النقل لنص الکلام.

-       التوثيق بذکر اسم الکتاب، ومؤلفه، ورقم الجزء والصفحة.

-       عزو الآيات القرآنية بکتابة اسم السورة، ورقم الآية في صلب البحث.

-       تخريج الأحاديث الواردة في البحث باختصار، مع بيان درجة الحديث في الغالب.

-       ترجمة الأعلام الواردين في البحث عدا الخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة، والعلماء المعاصرين.

الفصل الأول

 في تعريف الفروق الأصولية، وأهميتها، وعلاقتها بالعلوم الأخرى

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول

في تعريف الفروق الأصولية

وفيه ثلاثة مطالب:

الفروق الأصولية مرکب وصفي من مفردين: "الفروق" و "الأصولية" فنبدأ بتعريفه کمرکب وذلک بتعريف مفرديه، ثم نعرفه کلقب على هذا الفن أو العلم، من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف الفروق لغة واصطلاحاً

أولاً: تعريف الفروق لغة([5]).

الفروق: جمع فرْق، والفرق خلاف الجمع، يقال: فَرَقه يَفْرُقُه فَرْقاً وفَرَّقه، ويقصد به التفريق بين شيئين، ليتميز کلُّ واحدٍ منهما عن الآخر، سواء کان التفريق مادياً، أو معنوياً.

قال ابن فارس([6]): "الفاء والراء والقاف: أصيل صحيح يدل على تمييز، وتزييل بين شيئين"([7])، ومنه قولهم: فرقت الشَّعر، ومنه سمِّي القرآن فرقاناً؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل.

ومن أهل اللغة من فرَّق بين "فرَق" بالتخفيف، و"فرَّق" بالتشديد، على عدةِ معانٍ:

الأول: أن فرَق فرقاً بالتخفيف للصلاح، وفرَّق تفريقاً بالتشديد للفساد([8]).

ويمکن دفع هذا التفريق بما ورد في ألفاظ السنة النبوية من استعمال الفرق بالتشديد في الإصلاح([9])؛ کقولهr:(مروا أولادکم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع)([10]).

الثاني: فرَق بالتخفيف للمعاني والألفاظ، يقال: فرقت بين الکلامين فافترقا، وفرَّق بالتشديد للأجسام، يقال: فرَّقت بين الرجلين فتفرَّقا([11])، ووجه مناسبة هذا القول: " أنَّ کثرة الحروف عند العرب تقتضي کثرة المعنى، أو زيادته، أو قوته. والمعاني لطيفة، والأجسام کثيفة؛ فناسبها التَّشديد، وناسب المعاني التَّخفيف"([12]).

ولکن هذا القول مدفوع أيضاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذۡ فَرَقۡنَا بِکُمُ ٱلۡبَحۡرَ﴾ [البقرة:50]، وقوله تعالى: ﴿فَٱفۡرُقۡ بَيۡنَنَا وَبيۡنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾ [المائدة:25] حيث استعمل الفعل "فرَق" المخفَّف في الأجسام.

الثالث: أنهما بمعنى واحد، وإنما التثقيل للمبالغة، وإليه ذهب أکثر أهل اللغة.

قال ابن عاشور([13])-بعد حکايته لقول القرافي([14])عن بعض أشياخه في التفريق بين فرَق بالتخفيف وفرَّق بالتشديد، واستشکاله لذلک بعدم اطراده([15])-:" وهو ليس من التَّحرير بالمحلّ اللائق، بل هو أشبه باللطائف منه بالحقائق، إذ لم يراع العرب في هذا الاستعمال معقولاً ولا محسوساً، وإنما راعوا الکثرة الحقيقية أو المجازية کما قررنا، ودلَّ عليه استعمال القرآن، ألا ترى أن الاستعمالين ثابتان في الموضع الواحد، کقوله تعالى:﴿وقرآنا فرقناه﴾ [الإسراء: 106] قريء بالتشديد والتخفيف([16])، وقال تعالى حکاية لقول المؤمنين:﴿لا نفرِّق بين أحد من رسله﴾ [البقرة: 285] وقال لبيد:

فمضى وقدَّمها وکانت عادةً ... منه إذا هي عرَّدت إقدامُها

فجاء بفعل قدَّم وبمصدر أقدم، وقال سيبويه: "إن فعل وأفعل يتعاقبان" على أن التفرقة عند مثبتها، تفرقة في معنى الفعل لا في حالة مفعوله بالأجسام"([17]).

ثانياً: تعريف الفروق اصطلاحاً.

ظهر مصطلح الفروق عند أهل اللغة، وألِّفت فيه کتب کثيرة، لعل من أشهرها کتاب الفروق اللغوية لأبي الهلال العسکري([18])، حيث عرّفه بأنه: الکلام في الفرق بين معانٍ تقاربت حتى أشکل القرب بينها.

وقد ذکر هذا التعريف في مقدمة کتابه الفروق في معرض ذکره لسبب تأليفه للکتاب؛ فقال: "ما رأيت نوعاً من العلوم، وفنَّاً من الآداب إلا وقد صُنّف فيه کتب تجمع أطرافه، وتنظم أصنافه، إلا الکلام في الفرق بين معانٍ تقاربت حتى أشکل القرب بينها، نحو: العلم والمعرفة، والفطنة والذکاء، والإرادة والمشيئة، والغضب والسخط، والخطأ والغلط، والکمال والتمام، والحسن والجمال، والفصل والفرق، والسبب والآلة، والعام والسنة، والزمان والمدة، وما شاکل ذلک فإني ما رأيت في الفرق بين هذه المعاني وأشباهها کتاباً يکفي الطالب، ويقنع الراغب، مع کثرة منافعه في ما يؤدي إلى المعرفة بوجوه الکلام، والوقوف على حقائق معانيه، والوصول إلى الفرض فيه"([19]).

وفي التأليف الشرعي ظهر مصطلح الفرق في جانبين:

الجانب الأول: في المؤلفات التي عنيت بذکر القواعد والضوابط الفقهية، فنجد أن جلال الدين السيوطي([20])عرَّفه بأنه العلم: "الذي يذکر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى، المختلفة حکماً وعلة"([21]).وعرَّفه أبو الفيض الفاداني([22])بأنَّه: "معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين، بحيث لا نسوي بينهما في الحکم"([23]).

ويلاحظ في کلا التعريفين عدم تقييدهما بما يفيد اختصاصهما بالفروق الفقهية، بل يصلحان کتعريف عام للفروق، علماً بأن الإمام السيوطي -رحمه الله- لم يقصد تعريف الفروق الفقهية ابتداء، وإنما جاء کلامه عرضاً في مقدمة کتابه "الأشباه والنظائر"، وقد استثمر بعض المعاصرين هذين التعريفين في صياغة تعريف عام للفروق، مبتعدين عن الاعتراضات الموجهة إلى التعريفين السابقين([24])، فعرَّفه الدکتور محمد العريني بأنه: "الاختلاف بين أمرين متشابهين في الظاهر"([25]).وعرفه الدکتور هشام السعيد بأنه: "العلم الذي يعنى ببيان أوجه الاختلاف بين شيئين متشابهين في المبنى أو المعنى الأعم، مختلفين في الحکم والمعنى الأخص"([26]).

 وبين المقصود بقوله: (في المبنى أو المعنى الأعم) أي سواء کان التشابه في المبنى لفظاً کان أو صورة، أو کان التشابه في (المعنى الأعم) وذلک کالفرق بين القول والکلام؛ فإنهما في المعنى الأعم يدلان على شيء واحد وهو ما يتلفظ به، إلا أن کل واحد منهما يفيد خلاف ما يفيده الآخر. وقصد بقوله: (مختلفين في الحکم والمعنى الأخص) أنهما مختلفان في الحکم المترتب على کلٍ منهما، وکذلک في المعنى الدقيق لکلٍ من المتشابهين([27]).

والجانب الثاني: في المؤلفات الأصولية عند ذکرهم لقوادح العلة في باب القياس، وکذلک في کتب الجدل، فيذکرون الفرق کنوع من أنواع القوادح التي تمنع إلحاق الفرع بالأصل في القياس الشرعي، وعرفوه بتعريفات عدة منها: ما عرَّفه به القرافي بأنه: " إبداء معنى مناسب للحکم في إحدى الصورتين، مفقود في الأخرى"([28]).وعرَّفه إمام الحرمين بأنه: "الفصل بين المجتمعين في الحکم، بما يخالف حکميهما"([29]).

المطلب الثاني: تعريف الأصول لغة واصطلاحاً

أولاً: تعريف الأصول لغة.

الأصول: جمع أصل، والأصل في اللغة يطلق على عدة معانٍ منها: أساس الشَّيء، وأسفل الشيء، وما يستند وجود الشيء إليه، وهي معانٍ متقاربة([30]). وذکر الأصوليون عدة معانٍ لغوية يمکن إرجاعها إلى المعنى الأول، ومنها: أن الأصل ما يبنى عليه غيره، والمحتاج إليه، وما تفرع عنه غيره، وما يفتقر إليه، ولا يفتقر هو إلى غيره([31]).

ثانياً: تعريف الأصول اصطلاحاً.

يطلق الأصل في اصطلاح الأصوليين على عدة معانٍ، منها:

(1) الدليل، ومنه قولهم: الأصل في وجوب الصلاة الکتاب والسنة والإجماع؛ أي الدليل.

(2) الراجح، ومنه قولهم: " الأصل في الکلام الحقيقة "؛ أي الراجح.

(3) الشيء المستصحب، نحو قولهم:" الأصل في الأشياء الإباحة ".

(4) القاعدة الکلية المستمرة، نحو:"إباحة أکل الميتة للمضطر على خلاف الأصل". أي على خلاف القاعدة المستمرة؛ وهي تحريم أکل الميتة.

(5) المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس([32]).

وعُرِّف أصول الفقه تعريفاً لقبياً بأنَّه: "معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وکيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد"([33]). وعُرِّف أيضاً بأنه: "العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحکام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية"([34]).

المطلب الثالث: تعريف الفروق الأصولية لقباً

لم أظفر بتعريف للمتقدمين من خلال اطلاعي على کتب الأصول، وما کتب حديثاً في الفروق الأصولية، ولکن هناک عدة تعريفات لمجموعة من الباحثين المعاصرين، منها:

تعريف الدکتور راشد بن علي الحايل علم الفروق الأصولية بأنه: "التمييز والتزييل بين مسألتين أصوليتين متشابهتين ومتحدتين في الظاهر إلا إنهما في حقيقة الأمر تفترقان في کثير من الأحکام لوجود علة مؤثرة تختص بإحداهما"([35]).

وعرفه الدکتور يعقوب الباحسين بأنه: "العلم بوجوه الاختلاف بين قاعدتين، أو مصطلحين أصوليين متشابهين في تصويرهما، أو ظاهرهما، لکنهما مختلفان في عدد من أحکامهما"([36]).

وعرَّفه الدکتور محمد العريني بقوله: "الاختلاف بين مسألتين أصوليتين متشابهتين في الظاهر"([37]). ويقصد بالمسائل الأصولية ما يشمل المصطلحات، والقواعد الأصولية.

وعرفه الدکتور هشام السعيد بأنه: "العلم الذي يعنى ببيان أوجه الاختلاف بين أمرين أصوليين متشابهين في المبنى أو المعنى الأعم، مختلفين في الحکم والمعنى الأخص"([38]).

ويظهر من التعريفات السابقة:

(1) عدم الاتفاق على کونه علماً مستقلاً بذاته، حيث عرفه کثيرون بأنه فن من فنون علم الأصول، أو طريقة من طرق التأليف فيه، والخطب في هذا يسير.

(2) اتفاقهم على شموله للفرق بين القواعد الأصولية، والمسائل الأصولية المختلفة التي يوردها الأصوليون في کتبهم تبعاً أو استقلالاً، سواء کان ذلک تنصيصاً کما في تعريف الدکتور الباحسين، أم عن طريق التوضيح والبيان کما في بقية التعريفات.

(3) تعريف الدکتور راشد الحاي غير جامع حيث قصره على الفرق بين مسألتين أصوليتين، والفرق الأصولي يشمل القواعد والمصطلحات الأصولية أيضاً، وقصره على الفرق في الأحکام مع أن الفرق قد يکون في المعنى والأثر.

(4) تعريف الدکتور العريني للفروق بأنها: "الاختلاف بين مسألتين .." غيردقيق، فالفرق يکشف الاختلاف، ويبين وجهه وسببه، وليس هو الاختلاف.

(5) الأصل في التعريفات أن تبين حقيقة المعرَّف، وتجلّيه دون الحاجة إلى شرح وبيان منفصل، وهذا ما قصَّر فيه تعريف الدکتور السعيد حيث لجأ إلى بيان مقصوده بمفردات التعريف لغموضٍ في بعضها.

(6) ترکز جميع التعريفات للفروق الأصولية على أرکان هامة في التعريف هي أساس الفروق، وهي:

- وجود شيئين: إما مسألتين أو قاعدتين أو مصطلحين أصوليين.

- وجود التشابه بينهما في الظاهر.

- التمييز بينهما بإبداء العلة التي افترقا لأجلها، والکشف عنها.

وقد رأينا التعريفات السابقة حاولت إبراز تلک الأرکان على تفاوت بينها في الصياغة والشمول.

المبحث الثاني

أهمية الفروق الأصولية وفائدتها

لدراسة علم الفروق الأصولية أهمية بالغة، وفائدة عظمى، يمکن إبرازها، والکشف عنها في النقاط التالية([39]):

أولاً:تمکين الدارس من الفهم الدقيق لما يدرسه من مسائل الأصول وقواعده، من خلال معرفته بمآخذ المسائل، وربط الفروع المتشابهة ببعضها، ونظمها في إطار واحد.قال الإسنوي([40]): (إن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة، والأجوبة المختلفة المفترقة، مما يثير أفکار الحاضرين في المسالک، ويبعثها على اقتناص أبکار المدارک، ويميز مواقع أقدار الفضلاء، ومواضع مجال العلماء)([41]).

ثانياً: الکشف عن أسباب الخلاف الواقع بين الفقهاء في الفروع الفقهية، وأن مردَّه إلى الاختلاف في مناهج الاستنباط، من خلال البيان الدقيق للأسس العلمية لکلِّ فريق.

ثالثاً: تحديد الدارس للفروق الصحيحة بين القواعد الأصولية يمکِّنه من الاطِّلاع على أسرار الفروع الفقهية المتشابهة المبنيَّة على تلک القواعد. قال ابن القيم([42]): (والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان، فأعظم الناس فرقاناً بين المشتبهات أعظم الناس بصيرة، والتشابه يقع في الأقوال والأعمال، والأحوال والأموال والرجال، وإنما أتى أکثر أهل العلم من المتشابهات في ذلک کله)([43]).

رابعاً: الوضوح التام لمعاني المصطلحات الأصولية؛ بتمييزها عن ما يشابهها أو يضادها، من المصطلحات في العلوم الأخرى؛ کالمصطلحات الفقهية، واللغوية، والمنطقية، ونحوها. وکذلک الحال بالنسبة لقواعد الأصول وضوابطه.

خامساً:الأمن من الوقوع في اللَّبس والخطأ في الأحکام، والابتعاد عن الخلط بين المسائل؛ الذي قد يقع نتيجة للجمع بين ما حقه التفريق، أو العکس. ويظهر هذا بجلاء عند وجود قدر مشترک من التشابه بين النظيرين، أو التقائهما في بعض الأوجه مما يوهم التداخل أو وجود الترادف بينها.

سادساً: التنزيل الصحيح للوقائع والمستجدات على نصوصها، وتخريج القضايا على آراء الأئمة المجتهدين.

المبحث الثالث

علاقة الفروق الأصولية بغيرها من العلوم

المطلب الأول: علاقة الفروق الأصولية بتخريج الفروع على الأصول

يقصد بتخريج الفروع على الأصول: العلم الذي يبحث عن علل ومآخذ الأحکام الشرعية لرد الفروع إليها؛ بياناً لأسباب الخلاف، أو لبيان حکم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة؛ بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم([44]).

ولا شک أن معرفة العلل والمآخذ ينبني على معرفة الفرق الدقيق بينها؛ حتى يکون تخريج الفروع عليها صحيحاً، ويتجنب التخريجات الباطلة التي تنشأ عن إهمال ذلک. وقد ذکر الإمام القرافي في کتابه الفروق أمثلة على ذلک منبّها على أهميّة إدراک الفرق ليکون التخريج صحيحاً.

فعند بيانه للفرق بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعنى، وقاعدة الحمل على أول أجزائه، أو الکلية على جزئياتها؛ وهو العموم على الخصوص، قال:" وهذا المعنى قد التبس على جمع کثير من فقهاء المذهب وغيرهم، وهذا الموضع أصله: إطلاق وقع في أصول الفقه أن ترتيب الحکم على الاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله أم لا؟ قولان. فلما وقع هذا الإطلاق للأصوليين عمل جماعة من الفقهاء على تخريج الفروع عليه على خلاف ما تقتضيه هذه القاعدة"([45]).

ثم شرع -رحمه الله- في بيان الفرق وتوضيحه إلى أن قرَّر الفرق بقوله: "إذا تقرَّرت هذه القاعدة ظهر أن حمل اللفظ على أدنى مراتب جزئياته لا تکون فيه مخالفة للفظه؛ لعدم دلالته على غير هذا الجزئي، أما إذا حملنا اللفظ على أقل الأجزاء فقد خالفنا اللفظ؛ فإنه يدل على الجزء الآخر وما أتينا به، ومخالفة لفظ صاحب الشرع لا تجوز بخلاف الأول.  فإذا قال الله تعالى: (صوموا رمضان) فمن عمد إلى الاقتصار على أقل أجزائه فقد خالف لفظ صاحب الشرع، بخلاف ما إذا قال الله تعالى:(اعتقوا رقبة)فعمدنا إلى رقبة تساوي عشرة، وترکنا الرقبة التي تساوي ألفاً لا نکون مخالفين للفظ صاحب الشرع"([46])، ثم ذکر عدة مسائل فقهية خُرِّجت على هذه القاعدة منها ماکان تخريجه صحيحاً، ومنها ما کان باطلاً.

 فذکر من أمثلة التخريجات الباطلة: "تخريج الخلاف في التيمم هل هو إلى الکوعين أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين؟ على هذه القاعدة لا يصح أيضاً؛ فإن الکوع جزء اليد لا جزئي منها، فکان کالاقتصار على يوم من رمضان "([47]).

وذکر من أمثلة التخريجات الصحيحة: "ومنها قوله - u- (إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول)([48])،والمثلية في لسان العرب تصدق بين الشيئين بأي وصف کان من غير شمول، فإذا قلت: زيد مثل الأسد، کفى في ذلک الشجاعة دون بقية الأوصاف، وکذلک زيد مثل عمرو يصدق ذلک حقيقة بمشارکتهما في صفة واحدة، فالمثل المذکور في الأذان: إن حمل على أعلى الرتب، قال: مثل ما يقول إلى آخر الأذان، أو على أدنى الرتب ففي التشهد خاصة، وهو مشهور مذهب مالک "([49]).

     ثم ختم ذلک بقوله: "فهذه ست مسائل تنبُّهک على صحة التخريج على هذه القاعدة، والمسائل السابقة تنبُّهک على التخريج الفاسد عليها؛ لأن الأول من باب الأجزاء، وهذه من باب الجزئيات فقد ظهر لک الفرق بينهما، والصحيح من الفاسد"([50]).

المطلب الثاني: علاقة الفروق الأصولية بالأشباه والنظائر

والمراد بالأشباه والنظائر: المسائل التي يشبه بعضها بعضاً في الحکم؛ لأمور خفية أدرکها الفقهاء بأنظارهم([51]).قال الإمام السيوطي: "فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومدارکه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحکام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر"([52]).

 ولا شک أن معرفة مآخذ الفروع الفقهية، ومدارکها التي أوجدت الشبه بينها في الحکم، يعتمد في الأساس على إدراک الفروق الأصولية للقواعد التي بنيت عليها تلک الفروع، ومن ثم يتبين إمکانية الإلحاق والتخريج من عدمه، وهو ما عبَّر عنه کتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما-: "اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندک، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، فيما ترى "([53]).

 قال السُّيوطي معلّقاً على هذا القول: "هذه قطعة من کتابه، وهي صريحة في الأمر بتتبع النظائر وحفظها، ليقاس عليها ما ليس بمنقول.وفي قوله: " فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق " إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحکم لمدرک خاص به وهو الفن المسمى بالفروق، الذي يذکر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى، المختلفة حکماً وعلة"([54]).

المطلب الثالث: علاقة الفروق الأصولية بأسباب الخلاف

کثير من خلافات الأصوليين والفقهاء ناشئة عن عدم الوقوف على الفرق الصحيح بين المصطلحين الأصوليين، أو المسألتين الأصوليتين، ولذلک ذکر القرافي أن الإمام فخر الدين الرازي([55])خفي عليه الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، وحصل له بسبب التباسهما عليه خلل کثير في کلامه، وقال: " ثم إني أنا بعد ذلک تصفحت المواضع التي وقع الخلل فيها في "المحصول"، فوجدتها نحو ثلاثين موضعاً"([56]).

وذکر شيخ الإسلام ابن تيمية([57]): أن عدم إدراک الفرق بين المصطلحات الأصلية والحادثة يوقع صاحبه في الغلط حين تقرير المسائل کما حدث في مسألة المجاز، وقال: "قد ظنوا أن هذه التسمية والفرق منقول عن العرب، وغلطوا في ذلک، کما يغلط من يظن أن هذه التسمية والفرق يوجد في کلام الصحابة والتابعين وأئمة العلم، وأن هذا ذکره الشافعي أو غيره من العلماء، أو تکلم به واحد من هؤلاء؛ فإن هذا غلطٌ يشبه أن الواحد تربى على اصطلاح اصطلحه طائفة، فيظن أن المتقدمين من أهل العلم کان هذا اصطلاحهم. ومن ظن أن العرب قسمت هذا التقسيم، أو أن هذا أخذ عنها توقيف کما يوجد في کلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه؛ فغلطه أظهر "([58]). ويقول الإمام الغزالي([59]): "معظم الأغاليط والاشتباهات، ثارت من الشَّغف بإطلاق ألفاظ دون الوقوف على مدارکها ومآخذها"([60]).

الفصل الثاني

في أنواع الفروق الأصولية، ونشأتها وتطورها،

وبيان المزايا والعيوب في مؤلفاتها

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أنواع الفروق الأصولية، وطريقة العلماء في بيانها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أنواع الفروق الأصولية.

تقدَّم معنا أن العلماء السابقين کانوا يتعرضون لبيان الفروق الأصولية مبثوثة في ثنايا فصول الکتب الأصولية، ومباحثها، ويمکن تمييزها في نوعين رئيسين:

الأول: الفروق الأصولية بين المصطلحات الأصولية، وهو أمر بارز في الکتب الأصولية؛ نظراً لاعتنائهم بالحدود الأصولية، والحرص على استيفائها شروط الحد الصحيح؛ بأن يکون الحدُّ جامعاً مانعاً؛ جامعاً لجميع أفراد المحدود، مانعاً من دخول غيره فيه.

ولا يتم ذلک إلا بتمييز الحد عن غيره مما يشابهه، أو قد يلتبس به، وذلک حقيقة الفرق الأصولي، وهنا قد يصرِّح الأصوليون بالفرق، أو قد يفهم من خلال إيرادهم للمصطلحين الأصوليين.

ويمکن التمثيل لذلک بتفريق الأصوليين بين:الفرض والواجب، وخطاب الوضع وخطاب التکليف، والصحة والفساد، والرخصة والعزيمة، والمطلق والعام، وتنقيح المناط وتحقيقه وتخريجه، والنص والظاهر، وغيرها من المصطلحات الکثيرة([61]).

الثاني: الفروق بين المسائل والقواعد الأصولية، ويستبين الفرق هنا من خلال کلامهم عن اختلاف العلماء في تلک القواعد والمسائل، وبيانهم لسبب الخلاف؛ الذي قد يکون منشؤه عدم الوقوف على الفرق الصحيح بين تلک القواعد، سواء کان الفرق تأسيساً أو تفريعاً.

ومثال ذلک: تفريق الأصوليين بين مسألة "ما لا يتم الواجب إلا به"، ومسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده". والفرق بين مسألة "الخطاب الخاص بالنبي rهل يعم أمته"، ومسألة "خطاب النبيr لأحد من أمته هل يعم الباقين". والفرق بين قاعدة "حکاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال"، وقاعدة "حکاية الحال إذا ترک فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال"، وغير ذلک([62]).

والنوع الأول من الفروق الأصولية هو الغالب، ويکاد يدخل في جميع المباحث الأصولية؛ "إذ إن جميع قواعده يخالف بعضها بعضاً، وإلا کانت شيئاً واحداً، ولا نعني بذلک أنها متنافرة، بل هي منسجمة، وإن کان بينها اختلاف في المعنى والدلالة"([63]).

 وهذه الغلبة دفعت بعض الباحثين المعاصرين إلى المناداة بحصر البحث في الفروق الأصولية في مجال المصطلحات، وذکر أن هذا "القصر يکون متعيناً بالنظر إلى تحصيل مصلحتين: مصلحة علمية، وأخرى بحثية. أما المصلحة العلمية: فهي استثمار البحث المصطلحي عند الأصوليين ... وأما المصلحة البحثية: فهي أن النظر يقضي بالمصير إلى هذا الحصر والقصر؛ منعاً لوقوع الفوضى والتشويش"([64])، ثم بين أنه لا يقصد من هذه الدعوة هجران البحث في المجال الآخر، وهو مجال المسائل والقواعد الأصولية، وإنما يصار إليه في أحوال معينة؛ کأن يکون البحث مرتبطاً بقضية واحدة، أو أن يقع البحث الفروقي على محل صالح للبحث، أو أن يکون البحث خاصاً بالفروق الأصولية عند عالم معين، أو في کتاب معين([65]).

ولا شک أن هذه الدعوة فيها إهدارٌ لکثير من الجهود العلمية القائمة في البحث الأصولي في مجال الفروق. ومجرد إطلاقها، والمناداة بها -خاصة حين انتشارها مجرَّدة عن سياقها-سيؤدي إلى هجران کثير من الفروق الأصولية بين المسائل والقواعد الأصولية، وما ذکره من ضوابط يمکن تحقيقه بدون هذه الدعوة، وذلک من خلال الترکيز على الفروق القوية التي يکون لها أثر، دون الفروق البعيدة، وهو ما نادى به علماؤنا قديماً، قال الزرکشي([66]): "وکل فرق بين مسألتين مؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع أظهر، قال الإمام([67])-رحمه الله-: ولا يکتفى بالخيالات في الفروق بل إن کان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما، وإن انقدح فرق على بعد. قال الإمام: فافهموا ذلک؛ فإنه من قواعد الدين"([68]).

المطلب الثاني: طريقة العلماء في بيان الفروق الأصولية

اختلفت طرائق العلماء في الإبانة عن الفروق الأصولية في کتبهم، وفي هذا المطلب سنبرز ما وقفنا عليه من عبارات وأساليب يعرف بها الفرق في مدونات الأصوليين، مع التمثيل لها:

 أولها: التصريح بلفظ الفرق وما تصرف منه: ومثاله ما ذکره في شرح الکوکب المنير من التفريق بين بين فرضي العين والکفاية: "والفرق بين فرض العين وفرض الکفاية:أن فرض العين ما تکررت مصلحته بتکرره ... وفرض الکفاية: ما لا تتکرر مصلحته بتکرره"([69]).وکذلک الفرق بين قسمي الحکم الشرعي:"والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التکليف من حيث الحقيقة ... وأما الفرق بينهما من حيث الحکم"([70]).

الثاني: التعبير بألفاظ يفهم منها الفرق بين المسألتين، ومنها:

(1) عکس: مثاله ما ذکره في البحر المحيط من الفرق بين المانع والشرط: " والمانع عکس الشرط، وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحکم؛ کالدين مع وجوب الزکاة، والأبوة مع القصاص.ووجه العکس فيه: أن الشرط ينتفي الحکم بانتفائه، والمانع ينتفي الحکم لوجوده، فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامها انتفاء الحکم، وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحکم ولا عدمه"([71]).

(2) بخلاف: مثاله ما ذکرهفي شرح الکوکب المنير من الفرق بين قول النبيr وفعله: "ويقدم قوله rعلى فعله r،وذلک لصراحةالقول:ولهذا اتفق على دلالة القول، بخلاف دلالة الفعل؛ لاحتمال أن يکون الفعل مختصاً به، ولأن للقول صيغة دلالة، بخلاف الفعل"([72]).

(3) المقابلة والضد: مثاله ما ذکرهفي شرح الکوکب المنير من الفرق بين حدي المجمل والمبين: "باب المبين:من لفظ أو فعل "يقابل المجمل" فما تقدم للمجمل من تعريفات فخذ ضدها في المبين.فإن قلت: المجمل ما تردد بين محتملين فأکثر على السواء، فقل: المبين ما نص على معنى معين من غير إبهام.وإن قلت: المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فقل: المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين، من نص أو ظهور بالوضع، أو بعد البيان"([73]).

(4) التنافي: مثاله: ما ذکرهفي البحر المحيط من الفرق بين فرض الکفاية وسنة الکفاية:"ويفارق فرض الکفاية سنة الکفاية في أن فرض الکفاية لا ينافيه الاستحباب في حق من زاد على القدر الذي سقط به الفرض، والسنة على الکفاية ينافيها الاستحباب فيما زاد من ذلک الوجه الذي اقتضى الاستحباب"([74]).

(5) التغاير: مثاله: ما ذکرهفي البحر المحيط من الفرق بين الشرط اللغوي والشرطين الشرعي والعقلي: " أن المراد بالشرط هو اللغوي سبق، وهو مغاير للشرعي والعقلي، فإن کل واحد منهما ينتفي المسمى بانتفائه ولا يوجد بوجوده، وأما اللغوي فلا يبقى أثره إلا في وجود المعلق بوجود ما علق عليه لا غير. وأما عدمه فإما لعدم مقتضيه، أو لأن الأصل بقاء ما کانقبل التعليق لا من جهة المفهوم کما سبق. فالخلاف حينئذ إنما نشأ من إطلاق اسم الشرط "([75]).

ومثال آخر ما ذکره في شرح الکوکب المنير منالتفريق بين عمومي المفرد والجمع إذا دخلت عليهما "ال":"عموم المفرد الذي دخلت عليه "أل" غير عموم الجمع الذي دخلت عليه "أل" فالأول: يعم المفردات. والثاني: يعم الجموع؛ لأن أل تعم أفراد ما دخلت عليه. وقد دخلت على جمع"([76]).

الثالث: التقاسيم والأنواع. مثاله: ما ذکره في المستصفى من أقسام الحکم التکليفي ووجه انحصارها في خمسة أقسام: "فإن أقسام الأحکام الثابتة لأفعال المکلفين خمسة: الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمکروه. ووجه هذه القسمة: أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعلأو اقتضاء الترک أو التخيير بين الفعل والترک، فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر؛ فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترک فيکون واجباً، أو لا يقترن فيکون ندباً.والذي ورد باقتضاء الترک؛ فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر، وإلا فکراهية، وإن ورد بالتخيير فهو مباح"([77]).

الرابع: العموم والخصوص. مثاله: ماذکره في شرح الکوکب المنير من الفرق بين دلالات المطابقة والتضمن والالتزام: "ودلالة المطابقة "أعم" من دلالة التضمن والالتزام، لجواز کون المطابقة بسيطة، لا تضمن فيها، ولا لها لازم خارجي. "و" قد "يوجد معها تضمن بلا التزام" بأن يکون اللفظ موضوعا لمعنى مرکب، ولا يکون له لازم خارجي، فيوجد "مع المطابقة دلالة تضمن بدون دلالة التزام "وعکسه" بأن يکون اللفظ موضوعاً "لمعنى بسيط" وله لازم خارجي فيوجد" مع المطابقة دلالة التزام بدون دلالة التضمن". والتضمن" أي ودلالة التضمن "أخص" من دلالة المطابقة ودلالة الالتزام"([78]).

الخامس: التعريف بالمصطلحين، وهذا التعريف قد يکون مجرَّداً عن ذکر الفرق، وقد يکون مقروناً به، فمن الأول ما ذکره في روضة الناظر من التفريق بين العزيمة والرخصة بذکر تعريف کلٍّ منهما مجرَّداً عن التنبيه على الفرق ونحوه: "فالعزيمة: الحکم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. وقيل: ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى. والرخصة: استباحة المحظور، مع قيام الحاظر. وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح "([79]).

 ومثال الثاني ما ذکره الطوفي في مختصره للروضة من تعريف للمطلق والمقيد وأعقبه بذکر الفرق بينهما: "المطلق: ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ... والمقيد: ما تناول معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه ... وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هي هي فقط مطلق؛ فالمقيد يقابله، والمعاني متقاربة"([80]).

السادس: القيود والمحترزات عند إيراد الحدود الاصطلاحية للمسائل الأصولية، فمن خلالها يتبين الفرق الأصولي بين کثير من المصطلحات.

المبحث الثاني

نشأة الفروق الأصولية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفروق الأصولية قبل التدوين الأصولي

بداية النشأة والظهور للفروق الأصولية صاحبت بداية الفقه؛ إذ الفروع الفقهية مبنية على أصولٍ راسخة في نفوس المجتهدين قبل تدوينها کما هو معلوم، وقد نقلت آثار عن السلف تبين اعتناءهم بالفرق بين المسائل، ومراعاتهم لذلک في اجتهادهم([81])؛ لأن الفرق کما قال الطوفي([82]): "من عمد الفقه وغيره من العلوم، وقواعدها الکلية؛ حتى قال قوم: إنما الفقه معرفة الجمع والفرق"([83]).

المطلب الثاني: الفروق الأصولية بعد التدوين الأصولي

برزت الفروق الأصولية مع ظهور أول مدونة أصولية وذلک من خلال کتاب "الرسالة" للإمام الشافعي (ت: 204هـ) حيث أورد عدداً من الفروق الأصولية، منها: الفرق بين الرواية والشهادة([84])، والفرق بين أنواع المنقطع والمرسل([85])، والفرق بين علم العامة وعلم الخاصة([86])، والفرق في بعض مباحث القياس([87])، وغيرها.

واستمرت مباحث الفروق الأصولية مقارنة للتدوين الأصولي، تنمو بنموه، وتزداد کثرة ووضوحاً باستقراره، وسأشير هنا إلى مواضع من تلک الفروق المبثوثة في کتب الأصول عبر القرون.

 ففي القرن الرابع الهجري: نجد أبا الحسن الکرخي ([88])(ت: 340هـ) يورد عدداً من الفروق في أصوله؛ کالفرق بين ثبوت العلم يقيناً وثبوته ظاهراً([89])، والفرق بين العلة والحکمة([90])، ثم جاء بعده تلميذه الجصاص([91])(ت: 370هـ) فأورد عدداً من الفروق في فصوله سواء کانت مبتدأة، أو منقولة عن شيخه أبي الحسن الکرخي، ومنها: الفرق بين الدليل والعلة([92])، والفرق بين الاستثناء والتخصيص([93])، والفرق بين خبر الواحد وخبر الاثنين([94])، وغيرها من الفروق.

وفي القرن الخامس الهجري: بدأت تظهر بوادر لجمع الفروق الأصولية وتمييزها عن غيرها في أبواب مستقلة، فألَّف إمام الحرمين الجويني([95])(ت: 438هـ) کتابه في الفروق الفقهية، وضمَّنها باباً للفروق الأصولية ذکر فيه خمسة فروق أصوليةمنها: الفرق بين النسخ والتخصيص، والفرق بين کون النفي في النکرة للعموم وفي الإثبات للخصوص، والفرق بين قبول الاستثناء في الشرع وردّه في الأقارير، والفرق في قول الصحابي إذا ورد مورد الفتوى، أو مورد الحکم، وکونه إجماعاً في أحدهما على الخلاف القائم في ذلک([96]).

وفي القرن السابع الهجري: ظهر کتاب الفروق لشهاب الدين القرافي (ت:684هـ) وهو کتاب عظيم القدر، غزير الفائدة، ضمَّ بين دفتيه أنواعاً من الفروق الفقهية والأصولية واللغوية، وقد قام أبو عبد الله البقوري([97])(ت:707هـ) باختصار کتاب الفروق للقرافي وترتيبه، وميَّز تلک الفروق حسب الفنون، وکان نصيب القواعد الأصولية منها ثلاثاً وستين قاعدة، وقسَّمها إلى خمسة أقسام([98]): قواعد في الأصول، وقواعد تتعلق بالخصوص والعموم، وقواعد المفهوم، وقواعد الخبر، وقواعد الاجتهاد، وذکر تحتها عدداً کبيراً من الفروق الأصولية.

ثم ظهرت بعض الرسائل الصغيرة المختصة ببيان الفروق في مسألة معينة، أو مجموعة من المسائل الأصولية، کما سيأتي بيانها في المبحث السادس، واستمر التأليف کذلک إلى عصرنا الحاضر، وهو العصر الذهبي لعلم الفروق؛ حيث برزت المؤلفات الحديثة في بيان الفروق الأصولية، من خلال عدد من الرسائل الأکاديمية، والبحوث المحکمة، وغيرها، مع تنوع في الطرح، وثراء في المحتوى، وإبراز لمخبَّآت الفروق من بطون کتب الأئمة، ولا زال الباب مشرعاً، لمزيد من الإضافات العلمية الجادة.

المبحث الثالث

مراحل تدوين الفروق الأصولية

المرحلة الأولى: التدوين التبعي لکتب الأصول والقواعد.

(1) أنوار البروق في أنواء الفروق، للإمام شهاب الدين القرافي(ت: 684هـ)، وما تبعه من أعمال وحواشٍ: کحاشية ابن الشاط (723هـ)([99])، وحاشية المالکي (1367هـ)([100])، وترتيب الفروق لأبي عبدالله البقوري (707هـ)، وغيرها.

(2) الإحکام في تمييز الفتاوى عن الأحکام، للقرافي أيضاً.

المرحلة الثانية: التدوين المستقل والمختص بالفروق الأصولية.

أولاً: الرسائل القديمة.

(1) رسالة في الفرق بين الفرض العملي والواجب، لرسولا بن أحمد التبَّاني الحنفي(ت: 793هـ)([101]).

(2) الفرق بين الحکم بالصحة والحکم الموجب، لسراج الدين البلقيني (ت: 805هـ)([102])، حققه الدکتور حمزة بن حسين الفعر([103]).

(3) الفرق بين الحکم بالصحة والحکم بالموجب، لولي الدين العراقي(ت:826هـ)([104])، حققه الدکتور محمد محمود محمد السامرائي([105])،وقد تعقب فيها شيخه البلقيني في الفروق التي أبداها، فقال في مقدمة رسالته: " ووجدت لشيخنا البلقيني -رحمه الله- فروقاً أبداها في الفرق بين الحکم بالموجب والحکم بالصحة، وکنت سمعتها منه، أو بعضها، وفي بعضها أو کلها نظر سأذکره"([106]). ثم شرع في بيان ذلک.

(4) الليث العابس في صدمات المجالس، لإسماعيل الصعيدي (ت: 880هـ)([107])، أورد فيه قرابة العشرين فرقاً؛غالبها في الفرق بين المصطلحات، وهي قليلة الفائدة؛ حيث يکتفي في کثير منها بعناوين المسائل دون إيراد شيء من الفروق. والکتاب حققه: محمد أحمد الدهمي في رسالة ماجستير([108])،وطبعته أيضاً دار المقتبس بتحقيق فاروق حاتم. وذکر المؤلف أنه شرح هذه الرسالة في کتاب سماه: تقييد الفارس لليث العابس.

(5) فروق الأصول، لأحمد سليمان بن کمال باشا (ت: 940هـ)([109])، وهو مطبوع بتحقيق الدکتور محمد بن عبدالعزيز المبارک، واشتمل على ثلاثة وأربعين فرقاً موجزة، فلا يزيد عن فرق واحد في کل مسألة، وغالب الفروق مأخوذة من الفروق التي أوردها عبدالعزيز البخاري في کتابه:" کشف الأسرار".

(6) استفراغ الخلط في الفرق بين الشک في المانع والشک في الشرط، لعمر بن قاسم التونسي (ت: 1222هـ)([110]).

(7) فروق الأصول، لعوض أفندي، رسالة اشتملت على قرابة اثنين وأربعين فرقاً، وقد ذکر عناوين هذه الفروق الدکتور راشد الحاي في مقدمة کتابه([111]).

(8) إتقان الضبط في الفرق بين السبب والشرط، للعلامة إبراهيم الرِّياحي(ت: 1266)([112])، وهو مطبوع بتحقيق الدکتور سعد بن أحمد اليوبي، وطبع أيضاً بتحقيق وتعليق الدکتور معز المجولي.

ثانياً: الکتب المعاصرة.

وتنقسم إلى ستة أقسام:

القسم الأول: الکتب التي شملت الفروق في غالب مباحث الأصول.

ومنها: الفروق في أصول الفقه، لعبداللطيف بن أحمد الحمد، وهو مطبوع، واشتمل على مئتين وست وأربعين مسألة فروقية، انتظمت غالب مباحث الأصول، لکنه لم يستقريء کامل الفروق الأصولية في کل مبحث، بل فاته شيء کثير منها کما اتضح ذلک من الرسائل التي ألفت بعده([113]). ويعتبر هذا الکتاب أول رسالة أکاديمية في الفروق الأصولية من جهة شمولها لغالب الأبواب الأصولية، وقد استفاد منها کثيراً کلُّ من ألَّف بعدها في الفروق الأصولية.

القسم الثاني: الکتب التي تناولت الفروق في مباحث خاصة.

ويحتوي هذا القسم على مؤلفات کثيرة، منها:

(1) الفروق في مسائل الحکم عند الأصوليين، للدکتور راشد بن علي الحاي، رسالة دکتوراة اشتملت على قرابة مئة فرق، وتعتبر هذه الرسالة أول رسالة أکاديمية أُلِّفت في الفروق الأصولية على وجه الاستقلال([114]).

(2) الفروق في الحکم التکليفي ومسائل التکليف، جمعاً وتوثيقاً ودراسة، للدکتورة بدرية بنت عبدالله السويد، وهي رسالة دکتوراة([115]).

(3) الفروق في الحکم الوضعي، جمعاً وتوثيقاً ودراسة، للدکتورة خيرية بنت محمد المجاهد، وهي رسالة دکتوراة([116]).

(4) الفروق في مباحث الکتاب والسنة عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة، والکتاب مطبوع، واشتمل على ستة وخمسين فرقاً. وتميز الکتاب بتمهيد ضافٍ في التعريف بعلم الفروق عامة، ثم التعريف بعلم الفروق الأصولية، وهذا التمهيد جديرٌ بأن يفرد بالطباعة کرسالة مستقلة في الجانب التأصيلي للفروق الأصولية؛ ليمکن الاستفادة منه بشکل أوسع.

(5) الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة، لأمل بنت عبدالله القحيز، وهي رسالة ماجستير([117])، واشتملت على واحد وستين فرقاً.

(6) الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة، للدکتور محمد سليمان العريني، والکتاب مطبوع، واشتمل على خمسة وعشرين فرقاً.

(7) الفروق في مباحث الإجماع والقياس عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة، لنوف بنت ماجد الفرم، وهي رسالة ماجستير([118]).

(8) الفروق في مباحث الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة، لنوف بنت عبد الله العتيبي، وهي رسالة ماجستير([119])، واشتملت على واحد وخمسين فرقاً.

(9) الفروق في مباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة، لنورة بنت عبدالعزيز الموسى([120]).

(10) الفروق الأصولية في دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء دراسة تطبيقية، لفائد ياسر عبدالله مصاروة، وهي رسالة دکتوراة([121])، واشتملت على قرابة ثلاثة وأربعين فرقاً.

(11) الفروق الأصولية في مباحث دلالة الألفاظ جمعاً وتوثيقاً ودراسة، لياسين علي أحمد، وهي رسالة دکتوراة، واشتملت على قرابة خمسة وأربعين فرقاً([122]).

(13) الوجيز في الفروق الأصولية المتعلقة بالکتاب العزيز: استقراء ودراسة أصولية مقارنة، للدکتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والکتاب مطبوع.

(14) الفروق الأصولية بين قياس الدلالة وقياس الشبه، للأستاذ الدکتور محمود صالح جابر، ومحمد حسن طالب. بحث منشور([123])اشتمل على خمسة فروق.

(15) الفروق الأصولية في الأحکام الشرعية، للدکتور عمر بن صالح بن عمر، بحث منشور([124])اشتمل على ثلاثة وعشرين فرقاً.

القسم الثالث: الکتب التي تناولت الفروق الأصولية عند إمام معين.

وهذا القسم على نوعين:

النوع الأول: الفروق الأصولية عند إمام معين في کتاب معين.

(1) الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي في شرحه لمختصر الروضة جمعاً ودراسة، لماجد بن صالح عجلان، رسالة ماجستير([125])، اشتملت على ما يزيد على مئة فرق. ومما تميَّزت به الرسالة ذکرها للفروق التي انفرد بها الطوفي عن غيره من الأصوليين، وهي: الفرق بين القرآن والقراءات، والفرق بين الراوي والمفتي، والفرق بين المجمل والإجمال، والفرق بين المعرِّف والباعث، والفرق بين الوصف والمناط والمصلحة، والفرق بين النقض وبقاء الحکم مع حذف الوصف، والفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالمحل، والتفريق بين المعارضة والاعتراض، والفرق بين العَلاقة والعِلاقة([126]).

(2) الفروق الأصولية في مباحث الحکم الشرعي عند ابن النجار([127])في شرح الکوکب المنير جمعاً ودراسة، للدکتور صالح بن سليمان الحميد. بحث منشور([128])اشتمل على واحد وثلاثين فرقاً.

(3) الفروق الأصولية عند شيخ الإسلام زکريا الأنصاري([129]) في کتاب "غاية الوصول" من أبواب القياس إلى نهاية باب الاجتهاد جمعاً ودراسة، للمعتصم بالله إسماعيل عبده السليمان، وهي رسالة دکتوراة([130]) اشتملت على ستة وعشرين فرقاً.

(4) الفروق الأصولية عند الإمام أبي المظفر السمعاني([131]) في کتابه قواطع الأدلة، جمعاً ودراسة، إعداد ديارا ماماتو، رسالة ماجستير([132])، اشتملت على قرابة اثنين وسبعين فرقاً.

النوع الثاني: الفروق الأصولية عند إمام معين دون التقييد بکتاب معين:

(1) اﻟﻔﺮوق اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮاﰲ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس، للدکتور وليد بن علي القليطي؛ بحث منشور([133])اشتمل على عشرة فروق.

(2) الفروق الأصولية عند الإمام أبي إسحاق الشيرازي([134])في المقدمات والأحکام والدلالات: دراسة أصولية تطبيقية، إعداد فيصل أحمد اللميع، رسالة دکتوراة([135]).

(6) الفروق الأصولية عند الإمام أبي إسحاق الشيرازي في الأدلة والنسخ والتعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد: دراسة أصولية تطبيقية، إعداد سالم بن عبدالله آل سعيدة([136]).

(7) الفروق الأصولية عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعاً ودراسة، عبد الرحمن بن صالح القرزعي، رسالة ماجستير([137]).

(8) الفروق الأصولية عند الإمام ابن قيم الجوزية جمعاً ودراسة، للدکتور مصعب بن محمد العسکري، رسالة دکتوراة([138]).

القسم الرابع: الفروق الأصولية في کتاب معين:

(1) الفروق الأصولية في کتاب البحر المحيط للإمام بدر الدين الزرکشيمن بداية الکتاب إلى نهاية مباحث النهي: جمعاً ودراسة أصولية تطبيقية، لخالد بن محمد الحربي، وهي رسالة ماجستير([139])اشتملت على ستة وخمسين فرقاً.

(2) الفروق الأصولية من خلال کتاب البحر المحيط للإمام بدر الدين الزرکشي من بداية مباحث العام و الخاص إلى نهاية مباحث الإجماع، دراسة أصولية تطبيقية، إعداد محمد سليمي أقدم([140]). وهناک رسالة ثالثة في إکمال الفروق الأصولية في باقي مباحث الکتاب لم أقف عليها.

القسم الخامس: الفروق الأصولية الخاصة بمذهب معين:

الفروق الأصولية عند الحنفية: جمعاً ودراسة، إعداد عبدالرحمن بن محمد نمنکاني([141]). رسالة دکتوراة،وهي الرسالة الوحيدة التي اطلعت عليها في هذا القسم، فإن لم تؤلف رسائل أخرى في بحث الفروق الأصولية عند بقية المذاهب فهذا مجال متاح أمام طلاب الدراسات العليا لإکماله، وإثراء المکتبة الأصولية في هذا الجانب.

القسم السادس: الکتب التي تناولت أثر الفروق الأصولية في الاختلاف الفقهي.

(1) أثر الفروق الأصولية في مبحث الحکم الشرعي في اختلاف الفقهاء، لسمية بنت عدنان کعکي. وهي رسالة ماجستير([142])اشتملت على ستة فروق، مع بيان عدد من المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء بناء على الفرق الأصولي.

(2) أثر الفروق الأصولية في مبحث الأدلة المتفق عليها في اختلاف الفقهاء، لمها عبدالقادر علي الشاطر، وهي رسالة ماجستير([143]). وهنا أيضاً لا يزال الباب مفتوحاً لطلاب الدراسات العليا لاقتفاء الأثر، وإکمال الجهود العلمية بالبناء عليها وتتميمها، ولاشک أن دراسة الأثر مهمة جداً، وهي الثمرة الحقيقية التي يسعى إليها الأصولي والفقيه.

المرحلة الثالثة: المدونات التأصيلية للفروق الأصولية.

(1) الفروق الفقهية والأصولية: مقوماتها، شروطها، نشأتها، تطورها، دراسة نظرية وصفية تاريخية، للدکتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين. جعلها في فصلين: الفصل الأول للفروق الفقهية، والفصل الثاني للفروق الأصولية، وهو يعنى بالجانب التأصيلي للفروق الأصولية کعلم؛ حيث ذکر تعريفه، ومسائله ومباحثه، والفائدة منه، والعلوم التي استمد منها، وحکمه. لکنه لم يتطرق إلى الدراسات التي سبقته في هذا المضمار کدراسة الدکتور راشد الحاي، وکذلک دراسة الدکتور عبداللطيف الحمد، مع أنَّه ذکرهما في المؤلَّفات، خصوصاً أن الدکتور راشد الحاي قد اجتهد في تعريف الفروق الأصولية، وکان أول من ألَّف رسالة أکاديمية في الفروق الأصولية کما تقدم، وکذلک لم يطلع المؤلف على کثير من الرسائل العلمية المتنوعة التي ظهرت بعد خروج الکتاب.

(2) الفروق عند الأصوليين والفقهاء، للدکتور عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان.لم أتمکن من الاطلاع على هذا البحث، لکن يبدو من عنوانه أنه شامل للفروق الفقهية والأصولية، وليس مختصاً بالفروق الأصولية.

(3) الفروق في أصول الفقه دراسة نظرية تأصيلية، للدکتور محمد شريف مصطفى([144]).وهذا البحث مختصر ومرکز أتى على خلاصة ما ذکره الباحسين في کتابه، مع استفادته من جهود المعاصرين الذين سبقوه من خلال عرضه لتعريفاتهم، ومناقشتهم فيها.

(4) المدخل إلى الفروق الأصولية، للدکتور محمد بن حسين الجيزاني. بحث مطبوع، جعله المؤلف خاصاً بتأصيل الفروق الأصولية بين المصطلحات الفقهية، ونادى بــ "ضرورة تخصيص البحث الفروقي في علم أصول الفقه بمجال المصطلحات دون المجالات الأخرى، من مسائل وقواعد وأحکام"([145]) وعقد لذلک عدة مطالب؛ کشرط عقد المسألة الفروقية، ومکونات البحث الفروقي، ومسالک استخراج الفروق الأصولية. وختمه بمتن علمي للفروق الأصولية؛ وهذه خاتمة إبداعية من جهتين: الأولى: کونه أول متن في الفروق الأصولية. والثانية: خروجه عن السَّائد في صياغة خاتمة البحوث العلمية.

المبحث الرابع

مؤلفات الفروق الأصولية المعاصرة مزايا وعيوب

تقدَّم معنا أن الفروق الأصولية تعيش عصرها الذهبي في العصر الحديث؛ حيث ما زالت الرسائل العلمية في الماجستير والدکتوراه، والأبحاث المحکمة تتوالى، وتتنوع في تناولها للفروق الأصولية، وفي هذا المبحث سأوجز أبرز الإيجابيات أوالمزايا التي اتسمت بها تلک المؤلفات، وأعرّج بعد ذلک على بعض مواطن النقص التي تحتاج إلى اهتمام ومعالجة.

• § فمن أبرز المزايا التي امتازت بها تلک المؤلفات:

(1) السعة والشمول والإحاطة بکلِّ ما يذکر من الفروق في الکتب الأصولية، سواء کان الفرق منصوصاً عليه، أو مستنبطاً من قبل الباحث، وسواء کان الفرق في القواعد أو الضوابط أو المسائل الأصولية.

(2) المنهجية الواضحة المطَّردة، والتسلسل المنطقي في عرض الفروق الأصولية من خلال: العناية ببيان المسألتين أو المصطلحين المراد التفريق بينهما؛ بتعريف المصطلحات لغة واصطلاحاً، والشرح الإجمالي لکلا المصطلحين أو المسألتين، وکذلک الاهتمام بذکر أوجه الشبه والاتفاق، ثم ذکر أوجه الفرق والاختلاف بينهما، وذکر موقف الأصوليين من هذا الفرق اتفاقاً واختلافاً، وذکر بعض المسائل الفقهية الخلافية التي انبنى الخلاف فيها على الخلاف في الفرق الأصولي.

(3) التکامل المنهجي في عرض الفروق الأصولية من خلال استکمال جهود السابقين والإضافة عليها،والتنوع في دراسة الفروق کما تقدم في المبحث السَّابق في ذکر أقسام الکتب المعاصرة في الفروق، من حيث الشّمول لجميع مباحث الأصول، أو الاقتصار على بعضها، وکذلک من جهة دراسة الفروق عند إمام معين سواء کانت تلک الدراسة مختصة بکتاب معين، أو بالاستقراء في جميع الکتب، أو دراسة الفروق في کتاب معين.

• § ومن العيوب التي ظهرت في بعض هذه الرسائل، وهي بحاجة إلى تدارک في المؤلفات القادمة:

(1) عدم العناية التامة بالتمييز بين الفرق المؤثر وغيره مما لا تأثير له، على تفاوت في ذلک بين الباحثين.

(2) الإطالة في کثير من المباحث بالنقولات التوثيقية، وقد يحدث التکرار فيها؛ مما يزيد في عدد الصفحات التي لا تضيف جديداً للقاريء، وربما أدَّى إلى ذلک شغف بعض الأقسام الشرعية بکثرة عدد صفحات البحث.

(3) التکرار في الفروق الأصوليَّة في مباحث معيَّنة دون التَّنبيه على ذلک فمثلاً: دراسة الفروق الأصوليَّة في کتاب أصولي عند إمام معيَّن کالفروق عند الطوفي، والزرکشي، وأبي إسحاق الشّيرازي، وزکريا الأنصاري -رحمهم الله جميعاً- يوجد تکرار لکثير من المباحث الفروقـيَّة في کثير من الأبواب، ثم تجد هذه المباحث مبثوثة في مؤلفات أخرى کالرسائل التي أفردت البحث في أبواب معينة، وکانت مادتها من تلک المؤلفات السابقة، وهنا يحتاج الأمر إلى دراسات نقدية علمية جادة، تسبر غور هذه المؤلفات المتکاثرة، وتقوِّم المسيرة العلميَّة لمؤلفات هذا الفن، وهل يتم الاستمرار على نفس النَّسق التَّدويني في ضوء الأقسام التي سبق ذکرها، أم أنَّ هناک مجالات أخرى يمکن من خلالها استثمار الإرث الفروقي الأصولي لأئمة هذا الشَّأن بما يحقق الفائدة العلميَّة المرجوة منه، مع أهميّة توسيع مجالات البحث الأصولي أمام طلاب الدراسات العليا لا تضييقها.

(4) وجود کثير من الفروق المشترکة بين العلوم وليست خاصة بالأصول؛ کمباحث علوم القرآن، ومباحث علوم الحديث، وکذلک المباحث اللغوية، والمنطقية، وهذه الجزئية يمکن توجيه النقد إليها من جهة عدم التوضيح بأساس الفرق، ومدى علاقته بالأصول، أما إذا بحث الفرق على أساس کونه مبحوثاً في کتب الأصوليين، مع التنبيه على مصدره فهذه ميزة لکتب الأصوليين؛ لأنها ستبين للباحث ما أضافه علم الأصول إلى هذه العلوم، ولعلي أستشهد بکلام الإمام الزرکشي في مقدمة موسوعته الأصولية البحر المحيط؛ مبيناً فضل الأصول على العلوم التي استمد مادته منها، حيث قال: " فإن قيل: هل أصول الفقه إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة؟ نبذة من النحو کالکلام على معاني الحروف التي يحتاج الفقيه إليها، والکلام في الاستثناء، وعود الضمير للبعض، وعطف الخاص على العام ونحوه، ونبذة من علم الکلام کالکلام في الحسن والقبح، وکون الحکم قديماً، والکلام على إثبات النسخ، وعلى الأفعال ونحوه، ونبذة من اللغة، کالکلام في موضوع الأمر والنهي وصيغ العموم، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد، ونبذة من علم الحديث کالکلام في الأخبار، فالعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في شيء من ذلک، وغير العارف بها لا يغنيه أصول الفقه في الإحاطة بها، فلم يبق من أصول الفقه إلا الکلام في الإجماع، والقياس، والتعارض، والاجتهاد، وبعض الکلام في الإجماع من أصول الدين أيضاً، وبعض الکلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه، ففائدة أصول الفقه بالذات حينئذ قليلة.

فالجواب: منع ذلک؛ فإن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من کلام العرب لم تصل إليها النُّحاة ولا اللُّغويون، فإن کلام العرب متسع، والنظر فيه متشعب، فکتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء اللغوي"([146]).

الخاتمة

في ختام هذا البحث الماتع؛ أدون هذه النتائج:

- فن الفروق الأصولية يبحث في أوجه الشبه والاختلاف بين القواعد والمسائل والمصطلحات الأصولية.

- يمتاز فن الفروق الأصولية بالدقة في مباحثه، مما يؤدي إلى الفهم العميق للمسائل، والقواعد الأصولية، ويساعد على تکوين الملکة الأصولية الراسخة.

- للفروق أثر بالغ في الوقوف على أسباب الخلاف الحقيقية، والتخريج الصحيح للمسائل على أصولها.

- نشأت الفروق الأصولية مع نشأة علم الأصول، لکنها لم تدون بشکل مستقل إلا في وقت متأخر.

- يعتبر العصر الحديث أزهى عصور التأليف في فن الفروق الأصولية، وأغزرها مادة، وأکثرها تنوعاً، خاصة في جانب الرسائل العلمية، والبحوث الأکاديمية.

التوصيات:

- إيجاد دراسات علميّة جادة لتقييم مسيرة التأليف في الفروق الأصولية من خلال الاطلاع الدقيق على جميع المؤلفات المعاصرة، والخروج منها برؤية واضحة ترسم معالمالتأليف في المرحلة القادمة.

- استثمار هذه المؤلفات في الدرس الأصولي من خلال الترکيز على الجانب التطبيقي لأثر الفروق الأصولية.

المراجع

(1) الأشباه والنظائر، لجلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بکرالسيوطي، دار الکتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1990م.

(2) أصول الکرخي، لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الکرخي، مطبوع ضمن: أصول البزدوي؛ لعلي بن محمد البزدوي الحنفي.

(3) الأعلام، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزرکلي الدمشقي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، 2002م.

(4) إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفکر العربي، القاهرة، ومؤسسة الکتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 1406 هـ - 1982م.

(5) البحر المحيط في أصول الفقه، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشي، دار الکتبي، الطبعة الأولى، 1414هـ - 1994م.

(6) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المکتبة العصرية، لبنان، صيدا.

(7) تاج التراجم، لزين الدين أبي العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني الحنفي، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق الطبعة الأولى، 1413 هـ -1992م.

(8) تاريخ بغداد، لأبي بکر أحمد بن الخطيب البغدادي، تحقيق: الدکتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي – بيروت.

(9) التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984 هـ

(10) التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية، يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي، مکتبة الرشد، عام 1414هـ.

(11) ترتيب فروق القرافي وتلخيصها والاستدلال عليها لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم البقوري، تحقيق: الدکتور الميلودي بن جمعة، والأستاذ الحبيب بن طاهر، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1424هـ.

(12) التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الکلوذاني، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة، ومحمد بن علي بن إبراهيم، مرکز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 1406هـ - 1985م.

(13) تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 2001م.

(14) الجمع والفرق، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني، تحقيق: عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، رقم الطبعة الأولى، 1424هـ - 2004م.

(15) الحکم بالصحة والحکم بالموجب، لولي الدين العراقي، دراسة وتحقيق: الدکتور محمد محمود محمد، بحث منشور في مجلة العلوم الإسلامية، العدد الثالث عشر، عام 1433هـ.

(16) الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لمحيي الدين عبد القادر بن محمد القرشي، مير محمد کتب خانه – کراتشي.

(17)  الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الهند، الطبعة الثانية، 1392هـ/ 1972م.

(18) ذيل طبقات الحنابلة، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: الدکتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مکتبة العبيکان، الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ - 2005م.

(19) الرسالة، لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي المکي، تحقيق: أحمد شاکر، مکتبه دار التراث، مصر، الطبعة الثالثة، 1426هـ-2005م.

(20) الروح، لمحمد بن أبي بکر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الکتب العلمية – بيروت.

(21) روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1423هـ-2002م.

(22) سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السِّجِسْتاني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد کامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية الطبعة الأولى، 1430هـ - 2009م.

(23) سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ - 2004م.

(24) السنن الکبرى، لأبي بکر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الکتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الثالثة، 1424هـ - 2003م.

(25) سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1405هـ -1985م.

(26) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن کثير، دمشق – بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ - 1986م.

(27) شرح الکوکب المنير، لتقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مکتبة العبيکان، الطبعة الطبعة الثانية 1418هـ - 1997م.

(28) شرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شرکة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى، 1393هـ - 1973م.

(29) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالک التعليل، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: الدکتور حمد الکبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، الطبعة الأولى، 1390هـ - 1971م.

(30) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة الرابعة 1407هـ‍ - 1987م.

(31) صحيح سنن أبي داود، صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني، تعليق: زهير الشاويش، المکتب الإسلامي-بيروت، الطبعة الأولى1409هـ.

(32) صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

(33) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بکر السخاوي، منشورات دار مکتبة الحياة - بيروت.

(34) طبقات الشافعية الکبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبکي، تحقيق: الدکتور محمود محمد الطناحي، والدکتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1413هـ.

(35) طبقات الشافعية، لتقي الدين أبي بکر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الدمشقي، المعروف بابن قاضي شهبة، تحقيق: الدکتور الحافظ عبد العليم خان، دار عالم الکتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ.

(36) طبقات الشافعيين، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثير القرشي الدمشقي، تحقيق: الدکتور أحمد عمر هاشم، والدکتور محمد زينهم محمد عزب، مکتبة الثقافة الدينية، 1413هـ - 1993م.

(38) طبقات الفقهاء الشافعية، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643هـ) المحقق: محيي الدين علي نجيب الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة: الأولى، 1992م.

(39) علم الجذل في علم الجدل، لنجم الدين الطوفي، تحقيق فولفاهر تهاينر يشس، دار فرانز شتاينر بفيسبادن، 1408هـ-1987م.

(40) الفتح المبين في طبقات الأصوليين، لعبدالله مصطفى المراغي، مکتبة الکليات الأزهرية – القاهرة، الطبعة 1419هـ.

(41) الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالکي، الشهير بالقرافي، عالم الکتب.

(42) الفروق الأصولية عند الإمام الطوفي في شرحه لمختصر الروضة جمعاً ودراسة، إعداد ماجد بن صلاح بن صالح عجلان، رسالة ماجستير قدمت إلى کلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، عام1430هـ.

(43) الفروق الفقهية والأصولية، مقوماتها، شروطها، نشأتها، تطورها، دراسة نظرية وصفيَّة تاريخية، يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي، مکتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1419هـ - 1998م.

(44) الفروق اللغوية، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى العسکري، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة.

(45) الفروق في أصول الفقه، للدکتور عبد اللطيف بن أحمد الحمد، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية 1436هـ.

(46) الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين "الاقتضاء والإيماء والإشارة ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة"، للدکتور محمد بن سليمان العريني، دار التدمرية، الطبعة الأولى 1436هـ.

(47) الفروق في مباحث الکتاب والسنة عتد الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة، د. هشام بن محمد السعيد، دار الميمان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1435هـ-2014م.

(48) الفروق في مسائل الحکم عند الأصوليين دراسة نظرية تطبيقية، للدکتور راشد بن علي بن راشد الحاي، رسالة دکتوراه مقدمة إلى قسم أصول الفقه بکلية الشريعة بجامعة الإمام عام 1412هـ.

(49) الفصول في الأصول، لأحمد بن علي أبو بکر الرازي الجصاص الحنفي، وزارة الأوقاف الکويتية الطبعة الثانية، 1414هـ - 1994م.

(50) الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، تأليف أبي الفيض محمد بن ياسين الفاداني المکي، اعتنى بطبعه رمزي سعد الدين دمشقية، دار البشائر الإسلامية، لبنان، بيروت، الطبعة الثانية 1417هـ- 1996م.

(51) القواعد الفقهية مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها، لعلي بن أحمد الندوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثامنة، 1430هـ-2009م.

(52) الکافية في الجدل، للجويني، تقديم وتحقيق وتعليق الدکتورة فوقية حسين محمود، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه، القاهرة 1399هـ-1979م.

(53) الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة، لنجم الدين محمد بن محمد الغزي، تحقيق: خليل المنصور، دار الکتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة الأولى، 1418 هـ - 1997م.

(54) لسان العرب، لمحمد بن مکرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي، دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.

(55) مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية،1416هـ/1995م.

(56) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي، وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الطبعة: 1420هـ- 1999م.

(57) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، لجمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب، دراسة وتحقيق: الدکتور نذير حمادو، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1427هـ.

(58) المدخل إلى الفروق الأصولية والمصطلحات والتقاسيم، محمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1440هـ.

(59) المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الکتب العلمية الطبعة الأولى، 1413هـ - 1993م

(60) مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف الدکتور عبد الله بن عبد المحسن الترکي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421 هـ - 2001 م.

(61) مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، لجمال الدين الإسنوي، تحقيق: الدکتور نصر الدين فريد محمد واصل، دار الشروق، مصر، القاهرة، الطبعة: الأولى، 2007 م

(62) معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکرياء القزويني الرازي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط. دار الفکر، عام: 1399هـ - 1979م.

(63) المقصد الأرشد في ذکر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، تحقيق: الدکتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مکتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1410هـ - 1990م.

(64) المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشي، وزارة الأوقاف الکويتية، الطبعة الثانية، 1405هـ - 1985م

(65)منهاج الوصول إلى علم الأصول، لعبدالله بن عمر البيضاوي، اعتنى به: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت ، الطبعة الأولى.

(66) نفائس الأصول في شرح المحصول، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مکتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، 1416هـ - 1995م.

(67) نهاية السول شرح منهاج الوصول، لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبي محمد، جمال الدين، دار الکتب العلمية -بيروت-لبنان الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م

(68)الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبک بن عبد الله الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وترکي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 1420هـ- 2000م.

(69) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لشمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بکر بن خلکان البرمکي، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.

الفهرس