دلالة الأمر الوراد بعد الاستفهامدراسة أصولية تطبيقية.

نوع المستند : نصوص کاملة

المؤلف

جامعة الازهر -كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة

المستخلص

يهدف البحث إلى إبراز حقيقة الأمر، ومدلوله، وبيان صيغه، ومعانيه الدالة عليه، وكذلك بيان موقف الأصوليين من دلالة الأمر الوارد بعد الاستفهام، وبيان ثمرة الخلاف منه، وأثر ذلك في الفروع الفقهية من خلال التأصيل الشرعي له، وجاء البحثتحت عنوان:"دلالةالأمر الوارد بعد الاستفهام دراسة أصولية تطبيقية"، واشتمل البحث على: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، غايته: ربط الأصول بالفروع الفقهية؛ لأن ضبط قضايا الأمر ودلالاته لهأهمية بالغة في فهم مقاصد الشرع، ومن ثم يوثر ذلك على عملية استنباط الأحكام الشرعية، وأكد البحث علىأن الأمر الوارد بعد الاستفهام؛ الحكم فيه على الراجح يختلف باختلاف مقتضى السؤال من إباحة، أو إجزاء، أو وجوب،وبيّن أنالسؤال إن كان مقتضاهعن الإباحة، فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وإن كان السؤال مقتضاه عن الإجزاء؛ فالأمر في جوابه يقتضي الإجزاء، وإن كان السؤال مقتضاه عن الوجوب؛ فالأمر في جوابه يقتضي الوجوب، ونبه على أن الأمر الوارد بصورة الاستفهام؛ يعطى الكلام حيوية، ويزيد من الاقناع والتأثير، وفيه إثارةً للسامع، وجذبًا لانتباهه، واشراكًا له في التفكير؛ ليصل بنفسه إلى الجواب دون أن يملى عليه، وحث على ضرورة الاهتمام بالدراسة التطبيقية للقواعد والأحكام الأصولية، بما يسهل فهم القواعد والأحكام الأصولية، ويعين على إدراكها، وهو ما يعرف بتخريج الفروع على الأصول.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات