مفهوم مناط الحكم الشرعي عند الإمامين: الغزالي والشاطبي، وعلاقته بمقاصد الشريعة.

نوع المستند : نصوص کاملة

المؤلف

جامعة الازهر

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى بيان دور الإمامين الغزالي والشاطبي في معالجة مفهوم المناط، وبيان مراتب تحديد مناط الحكم الشرعي، والذي يتم عبر مراحل متعددة، هي ما اصطلح الأصوليون على تسميتها: بتخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط، حيث يختص التخريج والتنقيح ببيان المناط عند الاجتهاد والنظر، والذي يسبق مرحلة تطبيق الحكم، في حين يختص التحقيق بمرحلة التطبيق، بحيث تراعى فيها الظروف القائمة والمحيطة بالحادثة، والنتائج المترتبة على الحكم، وعلاقة كل مرتبة منهم بمقاصد الشريعة، وقد رصد البحث هذا المصطلح ونشأته والمراد منه عند العلماء، وبيان شمولية هذا المصطلح وسعته وعدم اقتصاره على مفهوم العلة كما قد يُظن، ثم حاولت الكشف فيه عن توسع مفهوم تحديد المناط عند الإمام الغزالي وما تبعه من تطوير للمفهوم عند الإمام الشاطبي، في إعادة صياغة مرتبة تحقيق المناط وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام وتوزيع أقسام هذه المرتبة على نوعي الاجتهاد الذي قسمه إلى اجتهاد يمكن انقطاعه واجتهاد لا يمكن انقطاعه،وقد اشتمل هذا البحث على أربعة مباحث تسبقهم مقدمة وتقفوهم خاتمة، أما المبحث الأول فقد تضمن التعريف بالمناط لغة واصطلاحًا مع بيان مراتب تحديده عند جمهور الأصوليين، والمبحث الثاني اشتمل على بيان البعد التأصيلي والتقعيدي لمناط الحكم الشرعي عند الإمام الغزالي، مع رصد وتتبع الترتيب الزمني لعملية التطوير من خلال كتبه، والمبحث الثالث: تضمن الحديث عن مناط الحكم الشرعي ومراتب تحديده عند الإمام الشاطبي، وتقسيم الاجتهاد على وفق تلك المراتب، أما المبحث الرابع فكان في الحديث عن أثر مقاصد الشريعة في بيان مناط الحكم الشرعي، ثم كانت خاتمة البحث التي رصدتُ فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال بحثي، والتي من أهمها أن الاجتهاد في تحقيق المناط جزء لا يتجزأ عن فهم النص  يحتاج إلى بصيرة ودِقة واستشراف للمستقبل وتقدير لمآلات الأمور فقد يترتب على الخطأ في تحقيق المناط ضياع مقاصد الشريعة بين المكلفين، وتحريف النصوص عن مواضعها.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات