الجمود الفكري وأثره على النصوص المتعلقة بالوقف( دراسة فقهية مقارنة )

نوع المستند : نصوص کاملة

المؤلف

جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية .

المستخلص

تهدف هذه الدراسة (الجمود الفكري وأثره على النصوص المتعلقة إلى بيان أبواب الخير   التي يمكن أن تتاح للأوقاف في تنمية المجتمعات الإسلامية عن طريق دخولها في غمرة الاستثمارات الحديثة من مضاربات وصناعات وغيرها من مختلف المجالات، بتجاوز النظرة الفقهية الموروثة في بعض المذاهب الفقهية، التي تجعل الوقف جامدًا ساكنًا لا يتحرك ولا يتطور مع مرور الزمان، في وقت تنوعت فيه الخدمات والاستثمارت التي تشارك فيها المؤسسات الخيرية غير الإسلامية؛ لجني الأرباح الطائلة لتغطية  احتياجات العمل الخيري، دون المساس بأصل رأس المال. وقد تألفت الدراسة من تمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. أما التمهيد فقد تعرضت فيه إلى بيان مفهوم الجمود الفكري، ومفهوم الوقف وقد تناولت في المبحث الأول وقف المنقولات وحكمها الشرعي، و المبحث الثاني خصصته لبيان حكم وقف المنافع، و المبحث الثالث فقد أفردته لتوضيح حكم وقف النقود الورقية. وقد استعنت في البحث بالمنهج الوصفي التحليلي، والاستنباطي، والمقارن وكان من  أهم نتائج الدراسة صحة وقف المنقولات ، و صحة وقف المنافع؛ لتحقق معنى الوقف فيها كالأعيان تمامًا، ولكونها مالًا أيضًا على الراجح ، وأن الراجح صحة وقف النقود؛ لأن تحبيس الأصل يكفي فيه معناه، وهذا متحقق في وقف النقود، وتتنوع وسائل الاستثمار، كأن يكون عن طريق المضاربة، أو شراء عين وتأجيرها، وبجعله رأس مال في شركة، وغير ذلك من طرق الاستثمار، و أنه يصح الوقف المؤقت وهو مذهب المالكية، وفيه توسيع لقاعدة المحسنين ،كما أن التفكر والتدبر في العلل والمالات يدفع إلى التحرر في الفكر في إطار مراد الشريعة وبعيدا عن هوي النفس ووضع كل شيء في موضعه مراعاة للحال والمآل، و قد أوصي الباحث بالتغلب علي الجمود الفكري و تحرير أغلب  الأحكام الفقهية المتعلقة بالجمود في الفقه الإسلامي و إعادة صياغتها فيما لا يخالف النصوص الشرعية المتفق عليها و يواكب التطور الفقهي للأحكام المعاصرة

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية