مدى اعتبار القصد وأثره على الحكم الشرعي في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة

نوع المستند : نصوص کاملة

المؤلف

جامعة الطائف ،المملكة العربية السعودية .

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدي اعتبار القصد في صحة العبادات والمعاملات في الشريعة الإسلامية، ولما كان القصد بهذه الأهمية أوردت البحث في مدى اعتبار القصد وأثره على الحكم الشرعي في الفقه الإسلامي، وفي سبيل بيان ذلك تعرضت لبيان مفهوم مصطلحات التصحيح والقصد، والإبطال في الأحكام الفقهية وتطبيقاتها العملية الواقعية .  واعتمدت على المنهج التحليلي، والمقارن، ولقد توصلت في البحث إلى ببيان أبرز النتائج ومنها : أن التصحيح عند الفقهاء هو  رفع أو حذف ما يفسد العبادة أو العقد. وأن المقصود بالتصحيح هو جعل غير الصحيح صحيحًا، بإزالة سبب فساده. وأن القصد في اصطلاح الفقهاء هو ‌العزم ‌المتجه نحو إنشاء فعل وأنه يفترق القصد عن النية من وجهين: أحدهما: أن ‌القصد يتعلَّقُ بفعل الفاعل نفسه، وبفعل غيره، والنيةُ لا تتعلَّقُ إلا بفعله نفسه. والفرق الثاني: أن ‌القصد لا يكون إلا لفعل مقدور يقصده الفاعل، وأما ‌النية فينوي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه، وأن الإبطال هو جعل العمل أو التصرف باطلًا، سواء أكان ممن يباشر العمل بالنسبة للأفعال الشرعية، أم ممن له شأن في التصرف بالنسبة للتصرفات بناء على ثبوت الحق له فى ذلك شرعًا. كما أنه يختلف الإبطال عن البطلان من حيث كون البطلان أثرًا للإبطال، ومن ثم يثبت بعده لا قبله، فلا يُحكم بالبطلان إلا بعد الحكم بالإبطال. وأن تقديم الإحرام قبل الميقات المكاني مجمع على جوازه، إلا أن الفقهاء اختلفوا في الحكم التكليفي لذلك التقديم على ثلاثة أقوال، الراجح منه كراهيته، ومنها حرمة الزواج بنية الطلاق، وبالتالي بطلان عقد النكاح؛ لمنافاته مقصود عقد الزواج من الديمومة والاستمرار، وكونه سكنا ومودة ورحمة بين الزوجين. ومنها بطلان النكاح بنية التحليل، وأنه أشد حرمة من نكاح المتعة؛ لأن المتعة أبيحت أول الإسلام، وتنازع السلف في بقاء الحل من نسخه، أما نكاح التحليل فلم يبح قط، ولم يتنازع في حرمته أحد من السلف. كما يوصي الباحث بدراسة كثير من المسائل الأخرى التي يؤثر في حكمها الشرعي اعتبار القصد من عدمه و إبراز الفروق بين المسائل المتشابهة في اعتبار القصد .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات