تهدف الدراسة إلى بيان حقيقة العملات الافتراضية ونشأتها وتكوينها وحكم تعدينها والتكييف الفقهي لصور التعدين للحصول عليها، ثم أنواعها ومميزاتها وعيوبها والحكم الشرعي للتعامل بها وضوابط بعض أنواعها، والموقف الدولي والمحلي منها، وبيان مدى أثرها في مستقبل السياسات الاقتصادية، ويتم ذلك من خلال المنهج الاستقرائي مع المنهج التحليلي المقارن، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها: أن العملات الافتراضية تعد نقدًا معتبرًا، فالثمنية متحققة فيها، فلها ثمن وقيمة مالية، فمن الناس من تبدل حالهم وزادت ثرواتهم بها، وأن الحكم على جميع العملات الافتراضية بالتحريم أو بالإباحة أو بالتوقف قد جانب الصواب، فالحكم هنا ليس على الإطلاق، بل لا بد من التفرقة بين الأنواع، فالعملات الافتراضية أنواع كثيرة، ولكل نوع منها هدف، فمنها ما يتم إصداره وتداوله في الأعمال المحرمة والمنافية للأخلاق والآداب فهذا النوع محرم على الإطلاق، ومنها ما هو مباح كالعملات المغطاة بالأصول المعتبرة والمعلنة الهدف والتداول، سواء كانت مصدرة من قبل الحكومات أو المؤسسات المالية، وجاءت الدراسة بتوصيات عدة من أهمها: توجيه عناية دور الإفتاء الشرعية والمجامع الفقهية حول العالم بدراسة كل ما هو مستجد بالعملات الافتراضية بين حين وآخر؛ للوصول إلى بيان الأحكام الشرعية التفصيلية الخاصة بكل نوع منها، حتى يكون المسلم على تبصره بحل التعامل بها من عدمه، وأيضًا توجيه عناية الدول التي تسمح بتداول العملات الافتراضية ذات المصدر المجهول إلى وضع آليات وضوابط؛ لإحكام السيطرة على تعدين هذه العملات وتعاملاتها، والعمل على تجنب عيوبها وتلافي مخاطرها في المستقبل، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية من حفظ المال.
)
مشاهدة على SCiNiTO