إشكاليةُ إعمالِ القانونِ الواجبِ التطبيق على المسؤوليةِ التقصيريةِ عن الضررِ الناشئِ عن الجريمةِ السيبرانيةِ (دراسةٌ تحليليةٌ)

نوع المستند : نصوص کاملة

المؤلف

جامعة الأزهر

المستخلص

في ظل التطور التكنولوجي المتلاحق والسريع ظهر نوع من أنواع الجرائم التي تختلف عن الجرائم التقليدية وهي الجرائم المتعلقة بالأمن السيبراني في الجرائم العابره للحدود حيث يقع أضرار تترتب علي هذه الجرائم مع الأخذ في الإعتبار أن أساس المسؤولية هنا ليست مسؤولية عقدية لأن المجني عليه ومرتكب الجريمة لم ينشأ بينهم أي عقد وفي ظل غياب قاعدة الإسناد التي تحدد القانون واجب التطبيق علي المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الجرائم السيبرانية وجب البحث عن هذا القانون الذي يحكم الأمر وتناولت إعداد هذه الدراسة بإتباع المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لقواعد الأمن السيبراني وشروط توفير الحماية القانونية له، وقواعد الاسناد الموجودة بالقانون المدني المصري، بالإضافة إلي المنهج المقارن كمنهج مساند لتحديد مدي ملائمة الحلول التقليدية لتطبيقها علي المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الضررالسيبراني، بعد عرض الآراء المختلفة والمتنوعة بشأن القانون واجب التطبيق علي المسؤولية التقصيرية عن الجرائم السيبرانية كانت من أهم نتائج البحث ترجيح الأخذ بفكرة تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للمضرور لأن اختيار القانون يؤدي إلي التوازن بين حقوق ومصالح مرتكب السلوك الخاطئ والمضرور.  

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات