المسئولية الجنائية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

نوع المستند : نصوص کاملة

المؤلف

جامعة المنصورة

المستخلص

يهدف البحث بصفة عامة نحو إرساء قواعد المسئولية الجنائية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ، والوقوف تحديدا على الشخص المسئول    جنائيا عن استخدام مثل هذه التقنيات ، سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا ، وكذا العقوبات الجائز تطبيقها حال ثبوت المسئولية الجنائية عليه . وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي بشأن المسئولية الجنائية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ، كما وردت في المؤلفات العلمية ، باستعراض النصوص التشريعية ، وتحليلها على ضوء الدستور المصري والأحكام القضائية ، وتشريعات الدول الأخرى ذات الصلة، وقد توصل الباحث الى العديد من النتائج أهمها الذكاء الاصطناعي قاطرة التطور البشرى، لما يقدمه من خدمات جليلة على كافة المستويات ، لتحقيق رفاهية البشر ، وحمايتهم ، والمحافظة على أرواحهم . ضرورة وضع ضوابط للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ، كونه علم يرتكز على تصميم آلات تشارك الإنسان في سلوكيات توصف بأنها ذكية ، ومن ثم تبرز الحاجة إلى إرساء قواعد قانونية تتناسب مع طبيعة هذه التقنية التي من المتوقع لها أن تسود العالم أجمع . جواز مساءلة تقنيات الذكاء الاصطناعي جنائيا ، رغم اختلاف التشريعات فيما بينها حول نطاق ، أو حدود هذه المسئولية ، والعقوبات أو التدابير الجائز توقيعها عليها،  وقد أوصى الباحث بضرورة التدخل بالتعديل التشريعي بسد الثغرات بالقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والقوانين ذات الصلة ، بما يتوائم مع التطورات التكنولوجية الحديثة ، مع تقنين المسئولية الجنائية للمصنع والمالك والمستخدم والغير عن الجرائم الناشئة عنها ، والاعتراف بالشخصية القانونية – افتراضيا - لتقنيات الذكاء الاصطناعي على نحو يؤدى إلى تحقيق اعتبارات العدالة ، والوقوف تحديدا على شخص مرتكب الجريمة . فرض عقوبات صارمة على الأشخاص المعنوية المسئولة عن تصنيع تقنيات الذكاء الاصطناعي ، بما يكفل الاستخدام الأمثل لها . إنشاء جهة رقابية تختص بالرقابة والمتابعة للاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي ، تتمتع بالسلطات والصلاحيات اللازمة ، بما يكفل الحد من الاستخدام غير المشروع لها . ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي للوصول إلى نتائج عملية يسهل تطبيقها على أرض الواقع . العمل على تبادل الخبرات مع الدول الأخرى ، وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والجماعية ، فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية